أين القروض

قروض مصر أين ذهبت

أين القروض

الحكومة تحول 38% من الديون الخارجية إلى استثمار مباش

ر

صرح فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن 70% من الديون  مخصصة للمشروعات القومية أو ما أطلق عليه مشروعات التنمية والخدمية سوف يحول إلى الإستثمار المباشر .

وهو ما يعني بيع الديون بفائدة لن تقل عن 14.5% مما يضاعف خدمة الديون فضلاً عن القروض الجديدة القادمة .

وأشار الفقي إلى أن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بلغت 29 مليار دولار، سددت مصر منها نحو 14.5 مليار دولار، ومتبق نحو 14.5 مليار دولار سيتم دفعها في شهر حزيران/ يونيو المقبل، كما أنه يتعين على مصر سداد ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025.

وجدير بالذكر ن ارتفع الدين العام المستحق على مصر إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب وزارة المالية المصرية.

تحت وطأة تضخم الديون، تعتزم الحكومة المصرية، للمرة الأولى، تحويل 38 بالمئة من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5 أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد (نحو 35 مليار دولار معظمه ودائع خليجية) إلى استثمار أجنبي مباشر.

وقالت الحكومة إنها تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

واستدارت الحكومة المصرية إلى مشروعات “الجمهورية الجديدة”، من أجل بيعها بشكل كامل أو جزئي أو طرحها في البورصة المصرية في إطار سعيها لجمع أكبر حصيلة من الدولار لسداد ديونها والتزاماتها الخارجية.

وفقدت مصر بشكل كامل أو جزئي 13 شركة مملوكة للدولة من بين 35 شركة وأصل بقيمة نحو 5 مليارات دولار، خلال الفترة من آذار/ مارس 2022 إلى تموز/ يوليو 2023، بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030“.

وتخطط الحكومة للتخارج من حصص مستهدفة تتراوح بين 25 بالمئة و60 بالمئة من ملكية عدد من الشركات والأصول المملوكة لها خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار.

تكلفة المشاريع القومية

أنفقت مصر عشرات مليارات الدولارات، أي ما يعادل 10 تريليونات جنيه وفق تقديرات مسؤولين مصريين، من بينها:

  تكلفة المشروعات القومية في مصر 

  المشروع   |   التكلفة 

—|—

المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية شرق القاهرة | 45 مليار دولار

4 محطات كهربائية عملاقة | 9 مليارات دولار

مشروع “المونوريل” لربط مدينة “6 أكتوبر” بالعاصمة الإدارية الجديدة | 4.5 مليار دولار

المرحلة الأولى من مشروع “القطار الكهربائي” | 1.3 مليار دولار

“القطار السريع”، العين السخنة على البحر الأحمر بمدينة العلمين على البحر المتوسط | 4.45 مليار دولار

حفر “تفريعة قناة السويس” عام 2015 | 8 مليارات دولار

إنشاء أولى محطات الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 30 مليار دولار

  تُعد العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مشروع عمراني في مصر منذ عقود، وتبلغ مساحتها 171 ألف فدان.

  تهدف 4 محطات الكهرباء العملاقة إلى توفير الطاقة اللازمة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الأخرى.

  يربط “المونوريل” مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد لمسافة 42.8 كيلومترًا.

  تمتد المرحلة الأولى من مشروع “القطار الكهربائي” لمسافة 42 كيلومترًا، وتربط مدينة السلام بمطار القاهرة الدولي.

  يمتد “القطار السريع” لمسافة 660 كيلومترًا، ويربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين.

  تم حفر “تفريعة قناة السويس” عام 2015 لزيادة سعة القناة ورفع قدرتها الاستيعابية.

  تُعد محطة الطاقة النووية الأولى في مصر مشروعًا ضخمًا يهدف إلى إنتاج الطاقة النظيفة.

ويلاحظ أن أغلب الشماريع لن تدر أي عائد في المستقبل المنظور , فعلى سبيل المثال المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية لم ينجح تسويقها العقاري فمن بين 180000وحدة لم تشغل سوى 1200 وحدة فقط حتى الآن .

فضلاً عن السعر الغير مناسب للغالبية العظمى من موظفي الدولة المنتقلين للعمل هناكفترى المدينة في وقت خروج الموظفين البالغين 45000 موظف تقريباً تعج بالحياة ثم بعد ذلك تمسي كأنها مهجورة لا يسكنها أحد

أما بالنسبة للقطار السريع وكذلك المونوريل (الصحراوي) فأرجو أن أجد خبير اقتصادي يشرح جدوى تلك المليارات الضخمة وما هو عائدها على الإقتصاد القومي في المنظور القريب أو البعيد حتى , بخلاف أن تكلفة الرحلة لن تكون في متناول مواطن الطبقة الوسطى ناهيك عن الفقيرة وهم من يتحملون عبء دفع أقساط الديون الرهيبة .

أما بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء فمرحباً بعودة جدول إنقطاع التيار الكهربائي ولا تعليق .

ونعود إلى توسعة قناة السويس التي أنفقت كثيراً من الإحطياتي الدولاري بالبنك المركزي طبقاً لتصريحات رئيسه الأسبق فأرجو أن تكون ارتفعت روح اوطن المعنوية بالدرجة الكافية .

ونرحب معا بالصبة الخرسانية التاريخية في مشروع المحطة النووية الذي سيزيد الديون بـ40 مليار فقط , فنحن أكيد في حاجة ملحة لزيادة الفائض في إنتاج الكهرباء من 20 جيجاوات .